يادداشت سردبير٬ شماره ١٣۵
خط اعتدال
"نورى در انتهاى تونل"

اينروزها عناصر جناح راست تر حکومت موسوم به "اصولگرا" از خط "اعتدال و عقلانيت" سخن ميگويند. همه و هر کدام بنوعى٬ از موسوى و خاتمى و کروبى و رفسنجانى بعنوان عناصر مهم نظام٬ که البته "لغزش" هائى هم داشته اند٬ و نقشى که در آرام کردن فضا ميتوانند ايفا کنند حرف ميزنند. ميزگردهاى تلويزيونى بين خودشان راه انداخته اند٬ يکى دو عنصر منفور را کمى پشت صحنه بردند و چه بسا به خاطر "آبروى نظام" آنها را بعنوان "خود سر" قربانى کنند. شعارهاى ضديت با موسوى و خاتمى و کروبى و رفسنجانى فروکش کرده است و "عقلاى نظام" دسته جمعى به زعامت "آقا" دنبال آرامش هستند.

در اردوى مقابل٬ ميگويند که حرف ما از اول همين بود. قسم ميخورند که "پايبند نظام و قانون اساسى و ولى فقيه" هستند. تاکيد ميکنند که نگرانى شان اينست که با حرکتهاى افراطيها در دو جناح٬ مردم از همه عبور کنند و فرصت از دست برود. ظاهرا قرار است با مهار و حاشيه اى کردن افراطيهاى دو طرف٬ روى خط مرکز رفسنجانى و شرکا که اسم رمز "عقلاى نظام" را دارد٬ به يک بالانس طلائى در موقعيت بحرانى فعلى برسند.

در بيرون حکومت اما شکافها در ميان اردوى اپوزيسيون پرو رژيم و جرياناتى که خود را "جنبش سبز" مينامند گسترش مى يابد. طيف توده ايست جمهوريخواه از سوئى حرکت سياسى ۵ نفره سروش٬ مهاجرانى٬ گنجى٬ کديور و بازرگان را نوعى خيانت به خود و "انحصار طلبى" قلمداد ميکنند٬ و از سوى ديگر خاتميها با سياستهاى همين گروه ۵ نفره و حرفهايشان بعنوان احکام باطل مرزبندى ميکنند. جنبش طرفداران "اجراى بدون تنازل قانون اساسى" ضربه سختى خورده است. بار ديگر کمر نهضت شکسته است. اين جماعت از سوئى موسوى و خاتمى و شرکا را ميبينند که سفت به نظام و قانون و ولى فقيه چسپيده اند و از سوئى چهره هاى "دگر انديش" و "نو انديش دينى" را ميبينند که سفره شان را با آنها جدا کرده اند. وضعيت غم انگير و لاعلاجى درون طيف توده ايست - جمهوريخواه امروز و طرفداران "امام خمينى ضد امپرياليست" ديروز بوجود آمده است.

پلاتفرم خط اعتدال
خط اعتدال خود را به هر صورتى تبئين کند مهم نيست. گوياترين تصوير اين گرايش پلاتفرم موسوى در مضحکه انتخابات بود که با مانع همان افراطيها روبرو شد. هسته اصلى خط اعتدلال در بالا اينهاست: اول٬ اعاده حيثيت از خامنه اى بعنوان سمبل نظام اسلامى که در ماههاى اخير با شعار توده اى "مرگ بر خامنه اى" توسط مردم به منفورترين چهره نظام بدل شده است. قسم دسته جمعى اعتداليون به پايبندى به قانون اساسى با محوريت خامنه اى مويد همين امر است. دوم٬ برسميت شناسى دولت احمدى نژاد در پوشش "احترام به قانون و نتيجه قانونى انتخابات". سوم٬ قربانى کردن تعدادى بعنوان "عناصر خودسر"٬ و شايد موقتا پشت صحنه بردنشان٬ براى سرهم کردن افتضاحات و ترميم چهره نظام. چهارم٬ بدست دادن معادله "همه اشتباه کردند" بعنوان بسترى که تقابلات و تنشهاى درون حاکميت اسلامى را تعديل کند. پنجم٬ منزوى کردن افراطيون دو جناح که بزعم "خط اعتدال" هرکدام در جستجوى نابودى طرف مقابل است.

اينها خطوط اساسى خط اعتدال و طيف موسوم به "عقلاى نظام" در دو جناح براى کنترل بحران موجود است که گريبان کل نظام اسلامى را گرفته است. اما هسته اصلى و اساس خط "اعتدال و عقلانيت" و فريادهاى "آى نظام در خطر است"٬ تقابل با "ضد انقلاب و محاربين" است. خط اعتدال اگر در بالا دنبال بند و بست و دفاع از نظام است٬ در پائين پلاتفرمش سرکوب و کشتار مخالفين سياسى اشت. لاريجانى روشن ميگويد که حالا وقت آنست که همه پايبندان به قانون اساسى و نظام و رهبرى در مقابل "ضد انقلاب" سنگر بگيرند. پلاتفرم "خط اعتدال" درست مانند پلاتفرم خط "جامعه مدنى" پيدا کردن چهارچوبى براى مواجهه با نفرت عميق مردم از جمهورى اسلامى و ايجاد خاکريزى در مقابل جنبش سرنگونى است. تاکيد براين واقعيت است که رادان ها و مرتضوى ها و طائب ها کار خودشان را کردند٬ نظام امروز تنها با يک حکومت نظامى خشن سرپاست و اين وضع قابل ادامه نيست. لذا هر سو بايد از خواستها و امتيازهايش پائين بيايد و دسته جمعى از نظام اسلامى دفاع کنند. سياست "جذب حداکثرى و حذف حداقلى" خامنه اى فعلا به اين فرمول رسيده است.

تهاجم به مردم
اما اگر سياست حذف در بالا فعلا به "تقابل با افراطيون دو جناح" محدود شده است٬ در برخورد به مردم و مخالفين دقيقا برعکس است. قرار نيست زندانيان سياسى آزاد شوند٬ قرار نيست سانسور لغو شود و حق اعتراض و اجتماع برسميت شناخته شود٬ قرار نيست خانواده هاى قربانيان ببينند که قاتلين فرزندانشان محاکمه و محکوم ميشوند. قرار نيست به هيچ خواست ديرين کارگران و زنان و جوانان پاسخ داده شود. خير٬ مسئله دقيقا برعکس است. اطلاعات و بسيج و سپاه و همه جاسوسان بسيج شده اند تا انتقام ضد تظاهرات عاشورا را از مردم ضد دين و ضد جمهورى اسلامى بگيرند. نشريه نيروى انتظامى عکسهاى شرکت کنندگان در ضد تظاهرات عاشورا را منتشر و وسيعا پخش کرده و از "مردم شهيد پرور" – همان سربازان گمنام امام زمان در سازمانهاى اطلاعاتى – خواسته است که تمام کسانى را که در ضد تظاهرات عاشورا شرکت داشته اند شناسائى و بدون استثنا دستگير کنند. جوانان را زير شکنجه برده اند تا اعتراف کنند که کدام دوستانشان در تظاهرات بوده اند. "قانونگرائى" خامنه اى و زير نور رفتن "خط اعتدال" چيزى جز آتش بس موقت در بالا براى تهاجم وسيع به مردم در پائين نيست و اينرا خودشان با بياينه و بخشنامه صريحا اعلام کرده اند. سياست دستگيرى وسيع٬ ايجاد فضاى ترور و وحشت٬ اجراى سناريوهاى اطلاعاتى و از پيش طراحى شده براى توجيه سرکوب و اعدام زندانيان سياسى مخالف حکومت٬ قرار است با زرورق "فضاى اعتدال و گفتگو" بين چند عنصر تا مغز استخوان متحجر پيش برود.

آينده خط اعتدال
اين پلاتفرم چند ايراد "ناقابل" دارد که از پيش مهر شکست را بر پيشانى آن کوبيده است:

١- هيچ تضمينى وجود ندارد که گرايشات خشکه مقدس و افراطى درون حکومت٬ که فى الحال قدرت اقتصادى و سياسى و نظامى و اطلاعاتى وسيعى دارند٬ از اين خط تبعيت کنند. هيچ بعيد نيست که درست مانند مقطع "انتخابات" سرنوشت خود را به دست "اعتدال گرايان" ندهند و کار خودشان را بکنند. وقتى خود اطلاعاتيها فضا را تروريزه کردند و به بهانه "مقابله با تروريسم" به ترور دولتى و سياست اعدام رو آورده اند٬ چرا "افراطيون" نميتوانند توافقات "اعتداليون" نظام را با سياست ترور رقيبان به شکست بکشانند؟ چرا اين جريان نخواهد کار تمام نشده تماما کند؟ اعتداليون همانطور که نتوانستند پاسخ روشنى به سياست اين جريان و از صندوق درآوردن احمدى نژاد بدهند٬ بطريق اولى در مقابل سناريوى ترور کارى از دست شان برنمى آيد. افراطيون جناح راست به مرتضوى و حسينيان و طائب محدود نميشود. خامنه اى و اعتداليون قانونگرا اگر دنبال حذف افراطيون دو جناح هستند٬ ناچارند طيفى از دولتيها و مجلسيها و دايناسور آيت الله ها و سرداران سپاه و ژورناليست - شکنجه گرها و احزاب فعلا مجاز را قربانى کنند. امرى که عملى بودن آن دور از ذهن است.  

٢- با اين سياست موقعيت وخيم خامنه اى آنهم با سرکار ماندن احمدى نژاد بازسازى نميشود. قانونگرائى و اعتدالى که قرار است محورش "آقا" باشد به خرج کسى نميرود. نه مردمى که عزيزانشان را از دست داده اند٬ نه سبزهائى که از "سازش" رهبرانشان سرخورده شدند٬ و نه خود اعتداليون در خلوت خود قبول نميکنند که همه اين جنايات بدستور و اشاره خامنه اى صورت نگرفته است. بالائيها هرچه براى خامنه اى دولا راست شوند٬ صدها برابر در پائين نفرت از خامنه اى و مدافعين اش بيشتر ميشود. نه اعتداليون ميتوانند موقعيت خامنه اى را بازسازى کنند و نه  کسى در پائين براى توافق بالائيها برسر محوريت خامنه اى تره خرد ميکند. خامنه اى به ته خط رسيده است.

٣- سياست "سنگر بندى دسته جمعى اعتداليون در دفاع از نظام در مقابل ضد انقلاب" اولين نتيجه اش عبور وسيع هواداران موسوى و شرکا از آنهاست. اين تصور که سياست اعتدال و قانونگرائى در بالا منجر به قانونگرائى در پائين ميشود تصور باطل و پوچى است. با سياست دستگيرى و زندانى هر شرکت کننده در تظاهرات و قسم خوردن "اعتداليون" به سر آقا٬ همان هوادار "قانونگراى" موسوى و خاتمى به هوادار سرنگونى کل نظام تبديل ميشود. اين جماعت شعور مردم را مانند شعور خودشان فرض کردند. پائين کشيدن موقتى فتيله ها در بالا به پائين کشيدن فتيله ها در پائين منجر نميشود.   

۴- پلاتفرم مديريت بحران توسط خط مرکز در حکومت اسلامى هميشه وجود داشته و نماينده شاخص آن رفسنجانى است. فلسفه کانديد شدن موسوى پيشبرد همين سياست در مقابل سياست جناح حاکم بود. نزديک شدن خامنه اى به رفسنجانى با اصول بازى "برد - برد دو جناح" و تقابل دسته جمعى با خطر سرنگونى نظام٬ شايد موقتا پروژه حذف در بالا را دستکم در لايه کارگزاران اوليه جمهورى اسلامى تعديل کند اما تنها تفاوتهاى ميکروسکوپى رفسنجانى و موسوى و خاتمى و کروبى را با خامنه اى زائل ميکند. پلاتفرم اعتدال وقت خودش شکست خورد. امروز به طريق اولى دردى از حکومت رو به زوال اسلامى دوا نميکند.

معضل اساسى اما اينست مردم براى اين جنايتکاران و پرچم خمينى و قانون اساسى سر به شورش برنداشتند که امروز با پرچم "اعتدال و قانونگرائى" و فرمان اين حضرات به خانه شان بروند. سياست اعتدال شايد موقتا جان خوديهاى اين طيف را نجات دهد اما منجر به کنترل اوضاع نخواهد شد. برخلاف نظر خاتمى٬ اکثريت عظيم کسانى که در متن شکاف بالائى ها خود را سبز خواندند و امروز با تيغ "مقابله با افراطگرائى" روبرويند٬ قانونگرا نميشوند بلکه از کل نظام عبور خواهند کرد. نميتوان با نمايش مسخره مناظره تلويزيونى ژست "باز کردن فضاى سياسى" گرفت اما همزمان سياست دستگيرى و زندانى کردن ميليونى تظاهر کننده را داشت و هر روز مشغول سازماندهى ترور بود! سياست اعتدال سياستى از سر استيصال و بن بست همه جانبه کل حکومت است. اين سياست ديدن "نورى در انتهاى تونل" براى بقاى نظام است . اما رژيم اسلامى براى بقاى خود زبانى جز سرکوب و اعدام نميشناسد. اگر در مقابل مردم عقب نشينى کنند٬ و حتى ژست فرمال دفاع از "حقوق حقه ملت" بگيرند٬ شاهد تهاجم بيشتر جامعه خواهند بود. و اگر سياست "سنگربندى دسته جمعى در مقابل ضد انقلاب" و سرکوب در پيش گيرند٬ آنوقت معلوم نيست سياست اعتدال قرار است چه معضلى از آنها حل کند. از نظر مردم فرقى نميکند که سرکوبگرانشان وابسته به کدام باند حکومت اند٬ مردم دنبال نفى سرکوب اند. تصوير آينده نزديک تهاجم مردم به کليت جمهورى اسلامى است. خط اعتدال سياستى براى وقت خريدن٬ تجديد قواى نيروى سرکوب٬ و تهاجم به مردمى است که جمهورى اسلامى نميخواهند. بايد اين سياست را با گسترش اعتراض راديکال درهم کوبيد. البته خط اعتدال براى هزارمين بار نقاب از چهره کريه دشمنان مردم و "رهبران" خودگمارده برميکشد. اين تنها خاصيت اين خط است. *  

  2010-01-19